چکیده: خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در عراق، به‌عنوان یکی از راهبردهای محوری بازسازی اقتصادی در دوران پس از جنگ و تحریم، همواره با این پرسش بنیادین همراه بوده است که آیا این واگذاری‌ها به بهبودی ماندگار و معنادار در عملکرد مالی بنگاه‌ها منجر شده است یا صرفاً به تغییری شکلی در عناوین مالکیت انجامیده است. این پژوهش با هدف طراحی و آزمون یک مدل ساختاری برای تحلیل تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های تحت مالکیت استان‌های عراق، با در نظر گرفتن عوامل زمینه‌ای و شرایط بومی هر استان، در قالب یک طرح آمیخته اکتشافی در دو مرحله متوالی اجرا شد. در مرحله کیفی، با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند استراوس و کوربین) و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۱ خبره از ۹ استان عراق، مدل پارادایمی بومی پژوهش شامل ۱۸ مقوله اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها تدوین گردید. در مرحله کمی، مدل استخراج‌شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (رویکرد حداقل مربعات جزئی) و بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از ۲۴۷ مدیر و کارشناس مالی شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده، همراه با نسبت‌های مالی عینی استخراج‌شده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، مورد آزمون تجربی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که پدیده محوری تغییر ساختار مالکیت و استقلال مدیریتی در بستر شرایط علّی (فضای رقابتی بازار و دسترسی به فناوری)، شرایط زمینه‌ای (سطح توسعه‌یافتگی و کیفیت زیرساخت‌های استان)، و شرایط مداخله‌گر (کیفیت چارچوب قانونی، سلامت اداری، و ثبات سیاسی-امنیتی) به وقوع می‌پیوندد و از طریق پنج راهبرد مدیریتی (بازسازی ساختار مالی، مدیریت سرمایه در گردش، انضباط مالی، ظرفیت مدیریت حرفه‌ای، و مدیریت نیروی انسانی) بر چهار بُعد عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، و ساختار سرمایه) تأثیر می‌گذارد. مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار بود (GoF=0.568, SRMR=0.062) و مقایسه با مدل‌های رقیب ساده‌تر با استفاده از معیارهای اطلاعاتی AIC و BIC (ΔBIC=122.6) برتری مدل کامل را تأیید کرد و توانست ۶۴.۷ درصد از واریانس عملکرد مالی را تبیین کند. ظرفیت مدیریت حرفه‌ای با ضریب مسیر ۰.۴۷۲ قوی‌ترین تأثیر را بر عملکرد مالی نشان داد. مهم‌ترین یافته پژوهش، آشکارسازی نقش تعدیل‌گر سطح توسعه‌یافتگی استان بود: تأثیر راهبردهای مدیریتی بر عملکرد مالی در استان‌های برخوردار به‌طور معناداری قوی‌تر از استان‌های کمتر برخوردار بود (p<0.05). این نتایج، که صرفاً معطوف به بافت خاص عراق است، بیانگر آن است که موفقیت خصوصی‌سازی در این کشور، نه تنها مستلزم تغییر مالکیت، بلکه نیازمند استقرار واقعی استقلال مدیریتی، کیفیت نهادی حداقلی، و بسترسازی متناسب با سطح توسعه‌یافتگی هر استان است. تعمیم این مدل بافت‌محور به سایر کشورها بدون انطباق زمینه‌ای، از پشتوانه نظری و تجربی برخوردار نیست.